الوقت الآن
19 آذار-مارس 2019
الطقس
إعلانات الجانب
آخر الفديوات
التصويت العام
مارأيك في الموقع..؟

ممتاز..!

جيد..!

يحتاج إلى تعديلات..!

الفيس بوك
 الكشف عن 100 الف تجاوز على عقارات الدولة

الكشف عن 100 الف تجاوز على عقارات الدولة

ناشدت دائرة عقارات الدولة، الخميس، رئاسة الجمهورية بالسماح لفرقها بدخول المربع الرئاسي بمنطقة الجادرية لجرد العقارات التابعة لها، مؤكدة وجود اكثر من 100 الف حالة تجاوز سكني وزراعي وصناعي وتجاري على عقارات الدولة من قبل بعض الاحزاب واعضاء مجلسي النواب والمحافظات اضافة الى بعض المتنفذين وخارجين عن قانون.

وقال مدير الدائرة المهندس احمد الربيعي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية إن دائرته “تمتلك كتبا رسمية عدة تقضي بجرد العقارات العائدة للدولة في المربع الرئاسي بمنطقة الجادرية وعلى هذا الاساس تم تشكيل العديد من اللجان لاجراء عمليات الكشف الموقعي واحصاء تلك العقارات، الا ان هذه اللجان تتفاجأ بامتناع الفوج الرئاسي المسؤول عن حماية المربع عن السماح لهذه اللجان بالوصول الى تلك العقارات”.

وناشد الربيعي رئاسة الجمهورية “السماح لفرقها بالدخول الى تلك المنطقة لاجراء عمليات الجرد ومعرفة ما آلت اليه تلك العقارات ومن يقوم باستغلالها كي يتسنى للدائرة اتخاذ الاجراءات الاصولية بحقها”، مشيرا الى ان “اكثر الصعوبات التي تواجه عمل الدائرة هو التجاوز على عقارات الدولة لاسيما ان الجميع يتحدثون عن ضرورة رفع هذه التجاوزات التي شملت الاراضي والعقارات التابعة للدولة ولجميع الوزارات”.

بين الربيعي ان دائرته “لديها احصائية تشبر الى ان التجاوز على الاراضي التابعة لوزارة التربية على سبيل المثال، اكثر بكثير على التجاوز على الاراضي والعقارات التابعة لوزارة المالية، اضافة الى التجاوز على الاراضي التابعة لمختلف الوزارات، بيد ان الحلقة الاضعف في رفع التجاوزات هي دائرة عقارات الدولة لانها تفتقر لوجود قوة لرفعها اسوة بأمانة بغداد على سبيل المثال، ما يعرض منتسبي الدائرة الى التهديد في حال اقدامهم على رفع حالات التجاوز، لاسيما ان معظم المتجاوزين هم من المتنفذين واخرين خارجين عن القانون”.

ودعا وزارة المالية ورئيس الوزراء إلى “تشكيل قوة ضاربة ترتبط بعقارات الدولة لايقاف وردع حالات التجاوز على عقارات واراضي الدولة، كاشفا عن ان “عدد التجاوزات في بغداد على عقارات واراضي الدولة تعدت الاربعة الاف حالة وتصل الى اكثر من 100 الف حالة تجاوز سكني وزراعي وصناعي وتجاري في عموم البلاد”.

ونوه الربيعي بأن “معظم المتجاوزين عليها هم من المتنفذين والعصابات الخارجة عن القانون وبعض من الاحزاب واعضاء مجلسي النواب والمحافظات”، مؤكدا أن دائرته “فاتحت دائرة الاحزاب في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتبليغهم بضرورة تسديد اجر المثل بالنسبة للعقارات المتجاوزين عليها، بيد انه حتى الان لم يتخذ اي اجراء بالرغم من مرور ثلاثة اشهر”.

واوضح أن “معظم التجاوزات لا تكون بأسماء هؤلاء الاشخاص بل باسم اشخاص مقربين منهم”، مشيرا إلى أن “معظم المتجاوزين مدعومون من جهات مختلفة وعليه طلبت الدائرة من وزارة الداخلية بمنح الدائرة قوة ترتبط تنفيذيا بعقارات الدولة واداريا بوزارة المالية وتكون جاهزة لرفع اي تجاوز، لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك لقلة الملاك الامني لديها