الوقت الآن
20 تموز-يوليو 2019
الطقس
إعلانات الجانب
آخر الفديوات
التصويت العام
مارأيك في الموقع..؟

ممتاز..!

جيد..!

يحتاج إلى تعديلات..!

الفيس بوك
لجنة الثقافة والاعلام تطالب وزير الثقافة بيان اسباب ابقاء رئيس هيئة السياحة في منصبه بعد صدور قرار المحكمة الادارية العليا

لجنة الثقافة والاعلام تطالب وزير الثقافة بيان اسباب ابقاء رئيس هيئة السياحة في منصبه بعد صدور قرار المحكمة الادارية العليا



عقدت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار مؤتمرا صحفيا طالبت فيه السيد وزير الثقافة والسياحة والاثار بيان اسباب ابقاء رئيس هيئة السياحة السيد حمود اليعقوبي في منصبه رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2017 وايضا صدور القرار التمييزي للمحكمة الادارية العليا والمكتسب الدرجة القطعية.
وقالت رئيس اللجنة السيدة سميعة الغلاب في بيان القته في المؤتمر بحضور السادة اعضاء اللجنة النائب حمدالله الركابي والنائب بشار الكيكي والنائب علي غاوي ان لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار عزمت منذ تشكيلها على محاربة الفساد بجميع اشكاله, والعمل على النهوض بالواقع الثقافي الذي يعاني الكثير منذ عقود خلت, ونصطدم يوميا بمعرقلات شائكة يحاول اصحابها وضع العصا في العجلة, لكن بتكاتف جميع اعضاء اللجنة لم يستطيعوا تمرير مآربهم.
مبينة ان لجنتنا دأبت ايضا على العمل بروح الفريق الواحد من اجل وضع الرجل المناسب بمكانه الصحيح, وابعاد من لا يصلح عن التصدي للمسؤولية, معلنة ان اللجنة وجهت بكتاب رسمي سؤال برلماني الى السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار بشان عدم اصدار امر باعفاء رئيس هيئة السياحة السيد حمود محسن اليعقوبي الذي اعفي من منصبه بقرار مجلس الوزراء المرقم 33 لسنة 2017 وصدور قرار المحكمة الادارية العليا المكتسب للدرجة القطعية الواجب التنفيذ ولكن ذلك لم يحصل .
وطالبت السيدة الغلاب في البيان السيد وزير الثقافة والسياحة والاثار بيان الاسباب القانونية الداعية لعدم تنفيذ قرار الاعفاء الصادر بحق رئيس هيئة السياحة وايضا بيان عدم تطبيق قرار المحكمة الواجب التنفيذ, موضحة ان على السيد الوزير وبشكل عاجل بيان السند القانوني الذي استند عليه لابقاء رئيس الهيئة السيد اليعقوبي في منصبه ؟
واضافت الغلاب انه ولما تقدم تعتبر جميع القرارات الصادرة من السيد رئيس هيئة السياحة ملغاة منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الادارية العليا بتاريخ 5/7/2018, مشددة على ان اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية التي رسمها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في حال عدم رد الوزارة واتخاذ الاجراء من قبلها وفق السقف الزمني المحدد قانونا, وستضطر اللجنة بعد ذلك الى استجواب السيد الوزير وفق المادة (61/7) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب, مطالبة السيد وزير الثقافة بالاسراع في المصادقة على جميع الملفات التحقيقية المتراكمة في مكتبه واحالتها الى الجهات المعنية لعرضها على القضاء والبت بها, مضيفة اننا نعلن من هذا المنبر عن تسلمنا كم هائل من ملفات الفساد التي تخص الهيئات والمديريات التابعة لوزارة الثقافة التي سنعرضها تباعا وتحويلها الى هيئة النزاهة والاجهزة القضائية.